اجتمع كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مع عدد من كبار الكتاب ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين والصحفيين ومسئولي القنوات الفضائية، في جلسة حوارية، حول «مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن».
حضر الجلسة، صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزي الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير المصور، والكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، والكاتب الصحفي جمال الشناوي رئيس تحرير الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم.
وحرجت الجلسة بعدة توصيات أهمها؛ حث المؤسسات الصحفية التي تمتلك مواقع الإلكترونية على إنتاج محتوى متناسب حديث وتوعوي لفئة الأطفال والمراهقين، ودعم الحريات الإعلامية وحماية حرية الرأي والتعبير والإسراع بإصدار قانون حرية التداول المعلومات، والسرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يتم تناوله على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك تطبيق عقوبات مشددة على حالات اختراق القيم الإنسانية والدين من خلال تفعيل الأكواد الخاصة بالنشر.
كذلك الإسراع بإعداد دورات تدريبية متخصصة حول المحتوى الإعلامي والثورة التكنولوجية، ودراسة تجربة المؤثرين والتواصل بين الإعلام التقليدي والسوشيال ميديا واطلاق المنافسات الإعلامية بقواعد منضبطة، وإسراع المجلس بإصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقًا للقوانين المعمول لها في مصر، والإسراع بإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل، ودراسة إصدار أكواد تقنن استخدام الصحفيين والإعلاميين للبث المباشر بما لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة.
واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، الجلسة بالإشادة بدور الاعلام المصري، مؤكدا أنه إعلام وطني وكان له دور كبير وأصبح يحوز رضا وتقدير الجميع، مشيرا إلى أن التجاوزات التي تحدث بسيطة ولا تمس جوهر العملية الإعلامية وأن هناك أكواد إعلامية تساعد في أمور كثيرة.
وأضاف أن موضوع الجلسة هام للغاية ويمس المجتمع، لذلك نعمل على المبادرة التي أطلقتها جريدة المصري اليوم للتوقف عن نشر فيديوهات القتل والتعاون مع كل وسائل الاعلام لضبط هذه المشاهد، مشيرًا إلى أن فيديوهات القتل تنتهك المشاعر الإنسانية، وعلى الجميع التعامل معها كأنها تمسه بشكل شخصي لأنه في هذه الحالة لن يقوم بالنشر.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعمل وفقًا للقانون ولكن في نفس الوقت يحرص على تعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير الضمانات التي تساعد على ضبط الأداء، مضيفًا أننا علينا التعاون جميعًا لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الوعي المجتمعي بخطورة تلك المواقع، كما يعمل المجلس حاليًا على إصدار الضوابط الخاصة بعمل المنصات، وإطلاق مبادرة الإعلام الآمن للطفل.
من جانبه أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، أن مبادرة مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن، مهمة للغاية، مضيفًا أن على جميع الجهات العاملة في الإعلام وعلى رأسهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين القوميتين للصحافة والإعلام، التعاون معًا لوضع قواعد للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد الأسباب وكيفية مواجهتها.
وأضاف أن على الإعلام دورًا كبيرًا في وضع آلية لتوعية المجتمع والطلبة والشباب بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وخطورة نشر فيديوهات العنف والقتل كونها تؤثر في المجتمع، من خلال إقامة الندوات بالمدارس والجامعات، مضيفًا أن الصحف القومية تتناول مثل تلك الحوادث بشكل مهني كبير ولا تسرع إلى نشر الفيديوهات عبر مواقعها الإلكترونية.
فيما أكد المستشار محمود فوزي، أن المنصات التلفزيونية مدفوعة الأجر لا تستطيع العمل في مصر إلا بعد الحصول على بعض الموافقات ومن ضمنها موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون، مضيفًا أن المجلس يعمل على التوازن بين الاستثمار والمحافظة على المحتوى، وهناك منصات مرخصة تعمل في مصر مثل واتش إت.
وأوضح أن المجلس يعمل على وضع الضوابط لحماية المجتمع من أي خلل، موضحًا أن التوازن مطلوب بين حرية الإعلام ومواجهة الخروج عن الضوابط والمعايير، فالمجلس يعمل على الدعم والضبط للحفاظ على المهنية، والرهان يكون على حكمة المجلس في اختيار الحالات التي يتصدى لها، لذلك فجزء من شرعية الجزاء هو أن يتناسب مع الفعل.
وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من الأكواد التي تضمن سلامة النشر في قضايا الانتحار وتغطية الحوادث، مضيفًا أنه يجب العمل على تدريب جميع العاملين في الإعلام والصحافة على تلك الأكواد لضمان الالتزام بها.
فيما أكد الكاتب الصحفي صالح الصالحي، أن المجلس يعمل على حماية الحريات وحق الرأي والرأي الأخر والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وكذلك حماية الجمهور من أي خروقات، مضيفًا أن المجلس من أجل ذلك الأمر يتعامل مع أي خروج من خلال العقوبات التي يتم فرضها على المواقع المرخصة والتي تبدأ من لفت النظر والغرامات، وأنا غير المرخص فيتم غلقه.
وعن التعامل مع السوشيال ميديا، قال وكيل المجلس، أن المجلس يتعامل مع كافة الصفحات والحسابات التي تتخطى الـ 5000 متابع، وفي حالة الخطأ الكبير أو نشر ما يثير الفتن أو يحرض على العنف يتم غلق تلك الصفحات، مشيرًا إلى أن المجلس يسير بنهج أن تكون العقوبة مناسبة للفعل الذي قامت به الوسيلة الإعلامية.
من جانبه أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه يجب توقيع عقوبة على وسائل الإعلام المخطئة أو التي تنشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل، أو بها مشاهد دموية، موضحًا إلى أنه يميل إلى توقيع الغرامات المالية وتغليظها في حالة التكرار وليس إيقاف المؤسسة، موضحًا أنه يجب تفعيل الأكواد الإعلامية والقوانين.
من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد ميري، أن الإعلام يحتاج حاليًا التعاون والتحاور معًا للوصول إلى آلية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لأنه حتى الآن لا توجد أي طريقة تمكنا من التعامل مع هذا الإعلام الجديد، مضيفًا أنه على المجلس الأعلى للإعلام التعاون مع كافة وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعهم في القاهرة في شهر أغسطس المقبل، على إصدار موقف موحد ومحدد ضد السوشيال ميديا وكيفية التعامل معها والاستفادة منها مثلما حدث في بعض الدول الأوروبية، وأوضح أنه يجب تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التي تصر على تكرار الأخطاء فالعقوبات وضعت لتتطبق على الأخطاء.
فيما أكد الإعلامي محمد الباز، ضرورة تطبيق العقوبات على وسائل الإعلام التي تخطأ حتى لو وصلت إلى أيقاف المؤسسة الإعلامية، مشيرًا إلى أننا بحاجه إلى تفعيل القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال الإعلامي سيد علي، أن علينا تطبيق القوانين على المخالفين ولكن علينا ألا نتوسع في الغلق أو الإيقاف لأن الأصل في الإعلام الحرية، ولكن وفقًا للضوابط والمواثيق.
وأوضح الكاتب الصحفي أحمد أيوب، أنه يوجد مسارين لمكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن ونشر الفيديوهات التي تحرض على العنف، أولهم مسار العقاب وأن يتم تطبيق القانون على المخطئ، والأمر الثاني أن يكون هناك ضمير إعلامي والعمل على المساهمة في خلق ثقافة مجتمعية رافضة لهذه التصرفات.
وأشار الكاتب الصحفي وائل لطفي، إلى أن هناك حاجه لوجود وحدة لرصد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن تلك المواقع أصبحت وسائل إعلامية جديدة ومهمة جدًا، وعلينا تشكيل لجنة القيم وأخلاقيات التواصل الاجتماعي والبث المباشر، والتعامل معها من خلال القانون وإبلاغ النائب العام بأي مخالفات أو انتهاكات، خاصة وأن أعتى الديمقراطيات تتعامل مع فيديوهات الحد على العنف والتميز باعتبارها من جرائم.
وأضاف محمد صقر رئيس تحرير بقناة MBC، أن على المجلس توقيع غرامات مالية على المؤسسات الإعلامية المخالفة للأكواد والمعايير، للعمل على ضبط والمحافظة على المشهد الإعلامي السليم.
فيما أكد الصحفي محمود بسيوني، أن نشر فيديوهات القتل والعنف مثلما حدث في الحادثة الأخيرة هو انتهاك لخصوصية القتيلة وأسرتها، لذلك علينا العمل على نشر ثقافة احترام الحياة الخاصة، مشيرًا إلى أن يجب التعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للعمل على وضع كود إعلامي حول احترام الحياة الخاصة، يكون ملزمًا لكافة وسائل الإعلام.
وقالت الإعلامية إنجي أنور، إنها تتمنى تجريم كل من يشير إلى أن سلوك الضحية هو السبب في الحادث، حيث إنه حينما تكون الضحية امرأة فنجد أن هناك من يشير إلى أنها السبب في الحادثة بسبب إما ملابسها أو سلوكها أو غير ذلك.
